الرئيسية
مصر تصوت على إصلاحات مثيرة للجدل
يدلي الناخبون المصريون بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تعتبرها المعارضة تمهيدا لدولة بوليسية. وتشمل التعديلات الـ 34 حظرا على قيام أحزاب على أساس ديني، و إلغاء لحالة الطوارئ. وتقول الحكومة المصرية إن التعديلات المقترحة ستكرس الديمقراطية في البلاد وستساهم في الحرب على الإرهاب. وقد دعت الأحزاب الإسلامية والعلمانية المعارضة مؤيديها الى مقاطعة الاستفتاء. ويقول المراسلون إنهم لم يرصدوا ما يُشير إلى " توجه ملايين الناخبين إلى مراكز الاقتراع"، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. " ما الفائدة؟ كل نتائج الاستفتاءات مقررة سلفا،" قال سائق تاكسي لوكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف:" المصريون يعلمون ما يدور، لكننا لا نستطيع الحديث خشية التعرض للاعتقال أو السجن." وبعد ساعتين من بداية عمليات التصويت، قال مسؤولون عن الانتخابات في مركز اقتراع بالإسكندرية إن 53 من أصل 3500 ناخب مسجل، أدلوا بأصواتهم. وتنص قوانين الانتخابات في مصر على أن نتائج الاقتراع لا تتأثر بنسبة المشاركة؛ فأغلبية الأصوات المعبر عنها هي التي تحدد الفوز. و في حال مصادقة الناخبين المصريين على التعديلات المقترحة، ستتمكن الحكومة من وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب -بدل قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 - سيمنح الشرطة وقوى الأمن سلطات واسعة جدا لاعتقال ومراقبة المشتبهين. كما ستتيح التعديلات للحكومة اعتماد قانون جديد للانتخابات يخفف من الرقابة القضائية على مراكز الاقتراع. وانطلقت عمليات التصويت في السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش، على الرغم من تأخر افتتاح عدد من مراكز الاقتراع العشرة آلاف حسبما ورد. ونشرت الحكومة المصرية آلافا من أفراد الأمن الإضافيين في وسط القاهرة تحسبا لحدوث اضطرابات بعد احتجاجات محدودة يوم الأحد. ويقول الرئيس حسني مبارك وعدد من كبار المسؤولين المصريين إن الإصلاحات الدستورية ستعزز من الممارسة الديمقراطية في البلاد. وتقول مراسلتنا في القاهرة هبه صالح إن الكثيرين من مؤيدي المعارضة ينظرون الى يوم الإثنين باعتباره يوما اسود في تاريخ مصر سيشهد موت الدستور بوصفه أداة لضمان الحريات والديمقراطية. وتقول المعارضة إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة ستعزز الديكتاتورية في مصر، كما سيكون من شأن تخفيف الرقابة القضائية على الانتخابات تشجيع التزوير. كما عبرت المعارضة عن قلقها من الطريقة التي صيغت بها المواد المتعلقة بقانون الإرهاب الجديد، حيث تقول إن التعديلات ستجعل من الممكن تجاوز الضمانات الأساسية التي يوفرها الدستور للحرية الشخصية. وتقول مراسلتنا إنه يبدو أن الهدف من وراء التعديلات المقترحة هو محاربة النجاح الذي حققه الإخوان المسلمون في الانتخابات الأخيرة. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انها ابدت خلال اجتماعها مع الرئيس المصري حسني مبارك في وقت سابق قلقها بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور وتأثيرها على عملية التقدم في اتجاه الاصلاح الديمقراطي في مصر. وقالت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها للتعديلات إنها تمثل اكبر عملية تقويض لحقوق الإنسان تشهدها مصر منذ 26 عاما.
تحياتى مشرف قسم الدردشة
beso_friendlyboy@yahoo/hot
